ستون آخر٬
"ناامنى اجتماعى":
منشا جنايت در جامعه چيست؟
سياوش دانشور
افزايش قتل و جنايت و تجاوز جمعى در ايران زنگ خطرها را در نظام اسلامى بصدا درآورده است. مجلسيان ارتجاع ناچار شده اند در قالب گزارش و بررسى همراه سران نهادهاى دولتی، قضائی و انتظامی راه چاره اى پيدا کند. بحث علنى در مجلس در شرايطى صورت ميگيرد که بدنبال فاجعه تجاوز جمعى در خمينى شهر سياست حکومت "دامن نزدن" به اين موضوعات بود. اما تکرار مکرر اين فجايع در شهرهاى ديگر و گسترش قتل و ترور٬ ظاهرا ادامه سياست چراغ خاموش را غير ممکن کرده است. بحثها و تحليها و آمارهاى قلابى حضرات اهميت بررسى ندارند بلکه "راه حل" شان و اهدافى که تعقيب ميکنند مهم است. نسخه شان تجويز سبعيت بيشتر و تکرار جنايت براى مقابله با جنايت است! قرار است لايحه اى "به منظور رسيدگی هرچه سريع تر به وضعيت مجرمان خطرناک" تصويب کنند!
جمهورى اسلامى براى تشديد خشونت هيچوقت نيازمند لايحه و مصوبه مجلس نبوده است. نه کهريزک ها و نه خاوران ها و نه قتل هاى زنجيره اى و کشتارهاى مخوف با تصويب لايحه در مجلس خلق نشده است. جنايت در مغز استخوان حکومت اسلامى و رکن اساسى آنست. مسائلى از قبيل "بررسى خارج نوبت" اين نوع پرونده ها نه موضوعى حقوقى و ادارى بلکه امرى سياسى است. نمايش توحش اعدام در ملا و سرکوب و ترور و شلاق نه براى "اجراى عدالت و تامين امنيت" بلکه براى سربزير نگهداشتن جامعه در مقابل حکومت اسلامى است. مجلسيان البته بايد نان نظام اسلامى شان را بخورند و بفکر حفظ صندلى لفت و ليس شان در دور بعدى باشند. اينها نميتوانند و نميخواهند حتى سرسوزنى در مورد منشا جنايت و معنى اجتماعى گسترش آن کلامى بگويند. لذا گوش تا گوش "القاى ناامنى" در جامعه را کار "دشمن" مينامند و ميخواهند با سيلى صورت کريه نظامشان را سرخ نگاه دارند. قرار است براى اين سياست که از جانب علاءالدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس اعلام شد لايحه سرهم کنند: "برخورد با اشرار بايد بیرحمانه و در ملاءعام باشد. شرايط زندان برای آنها بايد بسيار سخت بوده و احکام صادره در مورد آنها سريع و خارج از نوبت صادر شود."
منشا جنايت نظام سياسى و مناسبات اقتصادى اجتماعى کنونى يعنى سرمايه دارى است. نظامى که متکى به بردگى مزدى و طبقات و مالکيت خصوصى مبتنى است نميتواند عارى از جنايت باشد. نميتوان فقر داشت و جنايت نداشت. نميتوان مذهب و ناسيوناليسم و ايدئولوژيهاى مرتجع و تبعيض گر داشت و جنايت نداشت. نميتوان زن ستيزى و فرهنگ منحط اسلامى و مردسالار داشت و جنايت نداشت. نميتوان قانونا و شرعا به کودک نه ساله تجاوز کرد و از "مقابله با جنايت" حرف زد. تار و پود اين نظام با جنايت بافته شده است. دامنه و ابعاد جنايت قانونى تابعى از نياز عمومى سودآورى سرمايه و شرايط و موقعيتى است که امتيازات سياسى و اقتصادى طبقه حاکم را به مخاطره مى اندازد. جنايت در اين نظام در شکل قانونى و حقوقى در انحصار دولت است. هر زمان که اين انحصار توسط نيروهاى متفرقه غير دولتى شکسته ميشود٬ قانون و چماق حکومتى براى "اعاده نظم" حاضر ميشود. توجيهات هم همواره کلاسيک اند: "اجراى عدالت"٬ "تامين امنيت مردم"٬ "مقابله با ناامنى" و غيره. جمهورى اسلامى بعنوان يک حکومت سرمايه دارى از اين قاعده مستثنى نيست. تفاوت اينست که سبعيت و جنايت ذاتى سرمايه در ايران با ظرفيتهاى سبعانه اسلام ترکيب شده است. در وضعيت مشخص جمهورى اسلامى اين رويدادها اما سرنخ واقعيات بزرگترى را بدست ميدهد:
اولا٬ گسترش جنايت و قتل نه فقط بيانگر اينست که سياست "قاطعيت اسلامى" کسى را با علم به عواقب خطرناک اعمالش نميترساند٬ بلکه وسعت جرم و جنايت و ناامنى اجتماعى گوشه اى از روند فروپاشى حکومت اسلامى است. ثانيا٬ حکومتى که بر باندهاى مافيائى و گانگسترهاى سياسى – نظامى مبتنى است و ايجاد ناامنى و ارتکاب به جنايت را به اوج رسانده است٬ در کنار خود٬ و حتى در موارد زيادى توسط محافل خودى٬ انواع باندها و جنايتکاران حرفه اى را توليد و بازتوليد ميکند. ثالثا٬ وقتى قانون جنگل حکم ميراند بحث از "کار فرهنگى" و "قاطعيت در اجراى احکام" تنها مضحک است.
براى نفى جنايت در جامعه بايد بدوا حکومت اسلامى سرمايه را بعنوان مسبب فقر و فلاکت و سرکوب و تجاوز و اعتياد و تن فروشى و بيمارى و بيکارى و تبعيض و نابرابرى سرنگون کرد. بايد به جنگ بيحقوقى و بيحرمتى و تبعيض و نابرابرى انسانها رفت. بايد زن ستيزى و سيستم آپارتايد جنسى را ملغى کرد. بايد عليه تبليغات و عمل فاشيستى و ضد مهاجر حکومتيها ايستاد. جنايتکاران حرفه اى سرمايه دارى ورشکسته و رو به فروپاشى اسلامى که خود و نظامشان منشا و بانى انواع مشقات اند٬ صلاحيت بحث در مورد افزايش جرم و جنايت را ندارند. براى مقابله با جنايت بايد نظام مبتنى بر جنايت را سرنگون کرد. *
۵ مرداد ١٣٩٠ – ٢٧ ژوئيه ٢٠١١
